بـ "مليار" دولار.. كارلوس غصن يرفع دعوى ضد نيسان

وتتهم الدعوى المقدمة من كارلوس غصن في لبنان نيسان وآخرين بجرائم تشمل التشهير بحسب نسخة من الدعوى أطلعت عليها "رويترز"، كما تتهم الدعوى المدعى عليهم أيضا بتلفيق أدلة مادية.

وألقي القبض على غصن، الذي كان يوماً ما رائداً في صناعة السيارات عالمياً، باليابان في أواخر 2018 واتهم بسوء السلوك المالي.

ونفى غصن، الرئيس السابق لنيسان ورينو، التهمة وقال إن "احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في نيسان لعرقلة صفقة اندماج".

ويشار إلى أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، يقيم في لبنان منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه العام 2018.

وقال غصن إنه فر نظراً إلى عدم اعتقاده بإمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو، كما اتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وفي 2020، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغ بيروت بأنه فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.

ولم تقدم السلطات اللبنانية التي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان، على توقيفه، غير أن النيابة العامة التمييزية اللبنانية استجوبته بناء على نشرة حمراء من الإنتربول لتوقيفه من دون أن تتخذ أي إجراءات جديدة بحقه، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، الاثنين.

وأمس الاثنين، استجوب قاض لبناني كارلوس غصن في بيروت بشأن صلات محتملة بوزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية اتهمت قبل عامين بالفساد السلبي بسبب العمل الذي قامت به لصالحه، وفقاً لمسؤولين مطلعين على القضية.

وقال مسؤولون لبنانيون إن غصن نفى حدوث أي تعاملات مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي التي اتهمت بتقديم عمل استشاري لغصن لمدة عامين بدءاً من عام 2010 عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2021، اتهمت داتي بـ"الفساد من قبل شخص كان يحمل في ذلك الوقت تفويضاً انتخابياً وإساءة استخدام السلطة".

و أضاف مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن الرئيس السابق لنيسان ورينو  نفى خلال الاستجواب في بيروت دفع شركة نيسان نحو مليون دولار مقابل أتعاب المحاماة.