مكاتب الأونروا في قطاع غزة (موقع الأمم المتحدة)
الأربعاء 6 مارس 2024 / 21:24
طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول، التي علقت مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، وقال إنه لا يجب أن يُعاقب أكثر من 2 مليون فلسطيني بشكل جماعي، على أساس اتهامات مرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية في دورته العادية 161 على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي بدأت أعمالها بعد ظهر اليوم، برئاسة وزير خارجية موريتانيا.
ووجه أبو الغيط رسالة لإسرائيل وقادتها قال فيها: "إن كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة.. يبعدكم سنواتٍ عن التعايش والسلام في هذه المنطقة".
وتابع "ستسكت المدافع في يومٍ قريب ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول وبذور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تُنبت سوى الرفض والكراهية في المستقبل".
وأضاف أن إسرائيل تسعى لتفكيك الوكالة بادعاء أن 12 موظفاً من أصل 30 ألف يعملون بها، ضالعون في هجمات 7 أكتوبر، مستنكراً: "أي منطق هذا؟! فالأمر يشبه إغلاق مستشفى كامل لأن أحد الأطباء تورط في مخالفة للقانون، والهدف واضح أمامنا وهو إلغاء قضية اللاجئين ومسحها".
وأكمل: "16 دولة - من بينها دول تعد من المتبرعين الرئيسيين للأونروا، قررت أن تتماشى مع المنطق المعوج، وتقبل بالحجج العرجاء التي لا غاية لها إلا لتصفية قضية اللاجئين".
وحذر من أن العمل الإنساني كله مهدد في القطاع؛ بسبب تقويض دور الوكالة الأممية التي تمثل المفصل الأهم في عملية الاستجابة الإنسانية في غزة.
وطالب الدول التي علقت مساهماتها المالية للأونروا بمراجعة القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، مشدداً على أن "مسؤولية غوث اللاجئين الفلسطينيين دولية في الأساس".