الأربعاء 5 يونيو 2024 / 15:24
أكد مستشارون قانونيون أن الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في إقرار التشريعات الداعمة لجهود المحافظة على البيئة، والمُواكبة للتوجهات الدولية في تبني أفضل حلول الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، أوضحوا أن جهود
الإمارات مشهود لها عالمياً في الجانب التشريعي المعني بالقضايا البيئة و
الاستدامة خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأطراف" كوب28".
قوانين حديثة
وذكر المستشار القانوني محمد فكري، أن هناك مجموعة من القوانين البيئية الهامة التي غطت مختلف جوانب البيئة منها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية إلى جانب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات إلى جانب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان".
قوانين ريادية
ورأى المستشار القانوني أحمد عادل حسين، أن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز دورها الريادي في الحفاظ على المناخ والبيئة من خلال قوانينها المختصة، مبيناً أن قوانين الإمارات تعتبر رائدة بالفعل في كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها وتعزيز الاستدامة على المستوى الدولي مقارنة بالعديد من القوانين والتشريعات المطبقة في الدول المتقدمة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام القانوني نابع من رؤية قيادية مستشرفة للمستقبل وتحرص على كافة المكتسبات الوطنية ومن ضمنها البيئة التي تعتبر الركيزة الأساسية في الحياة البشرية ومصدر هام لتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية التي تعيش في مختلف البيئات.
قرارات وزارية هامة
أما المستشار القانوني ياسر العربي، فرأى أن جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة محط إعجاب وتقدير من قبل كل دول العالم من خلال دعمها للمبادرات البيئية ومنها المبادرات الخضراء، وتبني الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، والحرص على الحد من انبعاثات الكربون.
ولفت المستشار العربي، أن دولة الإمارات أصدرت من خلال مجلس الوزراء عدداً من القرارات الهامة في مجال البيئة منها القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2018بشأن تعديل الملحق الخاص بالأجناس والأنواع النباتية الخاضعة للحماية، والقرار رقم 31 لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، والقرار رقم 122 لسنة 2018 بشأن الشؤون الزراعية، والقرار 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة.