الجمعة 11 يوليو 2025 / 18:19
رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعكس هذا القرار اعترافاً دولياً صريحاً بالتزام دولة الإمارات الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وتواصل دولة الإمارات عبر رؤيتها الاستراتيجية وجهودها الحثيثة تعزيز موقعها كمركز قيادي عالمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شراكاتها المتينة والتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حيث تؤكد الدولة التزامها التام بتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكل فعالية وحزم، بما يمكّنها من التصدي للتحديات العالمية الناشئة والمتوقعة مستقبلاً.
وفي إطار موقعها الريادي كإحدى أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، ومركز مالي دولي موثوق، تعمل دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وترسيخ بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تسهم في التنمية المستدامة والتجارة العادلة.
وتتطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز من مستويات الأمن والازدهار المشترك بين الجانبين. وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي فرصة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دولة الإمارات بنسبة 128.5%، مما سيُسهم في نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وفي سياق دعم تنافسيتها الدولية، تواصل دولة الإمارات أداء دورها كمركز حيوي للابتكار والتجارة والاستثمار، مدعومةً بنظام مالي مرن ومستدام وفعّال. كما تضع الدولة على رأس أولوياتها السياسية تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع التهديدات الناشئة التي قد تواجه النظام المالي العالمي، وهو ما يتجلى من خلال الدعم الرفيع الذي تحظى به هذه الجهود من قبل حكومة دولة الإمارات واللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تُثبت دولة الإمارات مرة أخرى أنها شريك موثوق وفاعل في المجتمع الدولي، وعازمة على الإسهام في ترسيخ اقتصاد عالمي أكثر أماناً، وعدلاً، واستدامة.