مناورات عسكرية للصين (إكس)
الثلاثاء 15 يوليو 2025 / 08:56
حذّرت اليابان في كتابها الدفاعي الأبيض السنوي، اليوم الثلاثاء، من تكثيف الأنشطة العسكرية الصينية حول أراضيها، مشيرة إلى أن هذه المناورات "قد تؤثّر بشكل خطر" على الأمن القومي للأرخبيل.
والوثيقة التي أقرّتها حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، صباح اليوم الثلاثاء، تسلّط الضوء على تزايد عمليات التوغل واستعراض القوة من قِبل الجيش الصيني حول اليابان، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وحول تايوان.
ومن بين الحوادث التي اعتبرتها وزارة الدفاع اليابانية مثيرة للقلق، اختراق طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني في أغسطس (آب) العام الماضي، في سابقة شكّلت "انتهاكاً خطراً" للسيادة الوطنية.
كما سلّطت الوثيقة الضوء على مرور مجموعة بحرية صينية، تضمّ حاملة طائرات بين جزيرتين يابانيتين بالقرب من تايوان في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وبحسب طوكيو، فإن مثل هكذا مناورات "تخلق وضعاً من المرجح أن يكون له تأثير خطر على أمن البلاد".
وفي الأسبوع الماضي، حلّقت مقاتلات صينية على بعد 30 متراً من طائرة دورية يابانية فوق مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، مما عزّز مخاوف طوكيو.
وفي كتابها الأبيض، أشارت الحكومة اليابانية أيضاً إلى أن سفناً صينية أبحرت 355 مرة في 2024 قرب جزر سينكاكو، التي تديرها طوكيو وتطالب بها بكين. ولفت الكتاب إلى أن حاملتي طائرات صينيتين عملتا في وقت واحد في المحيط الهادئ لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، إحداهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وكان متحدّث باسم البحرية الصينية قال آنذاك، إن عبور هاتين الحاملتين ليس سوى مجرد "تدريب روتيني لا يستهدف أي دولة وليس له أي هدف محدّد".
كما انتقدت طوكيو في وثيقتها المناورات العسكرية الصينية-الروسية المشتركة، التي أجراها هذان البلدان قرب أراضيها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التدريبات هو ترهيبها. وفي مواجهة هذه الديناميكية، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها ترى في طموحات بكين العسكرية "تحدياً استراتيجياً غير مسبوق وخطراً للغاية"، بالنسبة لليابان وللمجتمع الدولي على حدّ سواء.
كما حذّر الكتاب الأبيض الياباني، من أن برامج الأسلحة الكورية الشمالية تمثّل تهديداً "أكثر خطورة وآنية من أيّ وقت مضى". وأشارت الوثيقة إلى أنه في هذا السياق، تواصل اليابان تعزيز قوتها العسكرية، بهدف مواءمة إنفاقها الدفاعي مع معايير حلف شمال الأطلسي، أي ما يقرب من 2% من إجمالي الناتج المحلي.