الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيف)
الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيف)
الثلاثاء 22 يوليو 2025 / 22:08

بتهمة الفساد..فرنسا: محاكمة وزيرة الثقافة وكارلوس غصن

قرر قضاة تحقيق في باريس الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية، رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وفق مصدر قضائي.

وتنفي داتي وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم التي بدأ التحقيق فيها في باريس منذ 2019.
وتعد داتي،59 عاماً،من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة. وحسب مصدر مُطّلع، قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية في مارس (آذار) 2026.

ساعد كارلوس غُصن على إخفاء أمواله..اليابان: إدانة مسؤول أمريكي سابق في نيسان - موقع 24أقرت محكمة استئناف في اليابان، اليوم الثلاثاء، حكماً بإدانة مسؤول تنفيذي أمريكي سابق لشركة نيسان، لمساعدته رئيس نيسان السابق الهارب كارلوس غصن، على إخفاء ثروته، ورفضت محاولة الادعاء إلغاء براءته من تهم أخرى.

في لائحة الاتهام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديداً بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من مسؤول يشغل منصباً انتخابياً عاماً في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تقاضت "بسرية تامة وفي غياب الشفافية" وفق التحقيق 900 ألف يورو بين 2010 و2012، مقابل خدمات استشارية، دون عمل فعلي، بناء على اتفاق وقعته مع شركة، إر إن في بي، لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيساً للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضواً في البرلمان الأوروبي. ويشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستاراً لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي في يونيو (حزيران)، بقبض 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي أف سويز" أثناء ولايتها النيابية، دون أن تصرّح بها للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن، 71 عاماً حالياً في لبنان، وصدرت ضده في أبريل (نيسان) 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لرينو في أواخر 2018 في اليابان حيث كان يفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، ولكنه فرّ إلى لبنان الذي يحظر تسليم مواطنيه، في أواخر 2019.