قوات الأمن في هايتي (إكس)
الخميس 4 سبتمبر 2025 / 14:06
دعت الولايات المتحدة وبنما، مجلس الأمن الدولي إلى تفويض قوة قوامها 5550 فرداً تتمتع بسلطات اعتقال أفراد العصابات في هايتي، للمساعدة في وقف تصاعد أعمال العنف هناك.
وجاء في مشروع قرار، حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه، أمس الأربعاء، أن الدولتين اقترحتا تحويل القوة متعددة الجنسيات التي تقودها كينيا، والمنتشرة حالياً في هايتي إلى قوة أكبر بكثير.
وكانت طلائع القوات الكينية وصلت إلى هايتي في يونيو (حزيران) 2024، وكان من المفترض أن يبلغ قوام القوة 2500 عنصر، لكنها عانت من نقص التمويل، ويقل عدد أفرادها الحالي عن ألف جندي.
وتنامت قوة العصابات منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في عام 2021، حيث تسيطر الآن على 90% من العاصمة بور أو برنس، ووسعت نطاق أنشطتها، بما في ذلك النهب والخطف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، إلى المناطق الريفية. ولم تشهد البلاد وجود رئيس منذ الاغتيال.
ويعرب مشروع القرار، المكون من 6 صفحات، عن التقدير لدور كينيا في قيادة القوة متعددة الجنسيات، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ما خلص إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في فبراير (شباط) الماضي، من أن القوة لم تتمكن من مجاراة التوسع الكبير للعصابات، وأنها بحاجة إلى تعزيز وتوسيع نطاقها.
وينص مشروع القرار على أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون مع حكومة هايتي بتحويل المهمة الحالية إلى هذه القوة لفترة أولية مدتها 12 شهراً، مع منحها صلاحية اعتقال واحتجاز المواطنين الهايتيين.
كما ينص مشروع القرار على أن القوة ستتألف من 5500 فرد نظامي و50 مدنياً تدفع رواتبهم عبر مساهمات طوعية، ولكنه لا يحدد ما إذا كانت كينيا أو أي دولة أخرى ستساهم بقوات عسكرية أو شرطية.
ويسمح مشروع القرار للمشاركين في القوة الجديدة، بـ "تنفيذ عمليات مستقلة تستند إلى معلومات استخباراتية ضد العصابات لتحييد وعزل وردع العصابات التي تستمر في تهديد السكان المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض مؤسسات الدولة في هايتي".