تنفيذي الشارقة يعتمد "تعداد 2025" و1500 منحة أرض سكنية واستثمارية

ناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة شملت كافة قطاعات العمل الحكومي لمتابعة النمو الذي تشهده الإمارة وتعزيزه بالمزيد من الخدمات والتسهيلات التي تدعم استقرار المجتمع وترابطه بشكل أكبر ويحقق العيش الكريم للأسر.

تعداد الشارقة

وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إطلاق مشروع "تعداد الشارقة 2025"، الذي يأتي ضمن خطط الإمارة لجمع البيانات المتنوعة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان الإمارة، مما يوفر صورة شاملة حول مجتمع الشارقة واحتياجاته، ويدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات والإحصائيات.

وسيشمل تعداد الشارقة 2025 ثلاثة مراحل تبدأ بالعد الشامل للأسر الإماراتية بأسلوب المقابلة الهاتفية بدءا من 15 أكتوبر (تشرين الأول) تليها مرحلة العد الشامل عن طريق المقابلة الميدانية انطلاقا من 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتختتم مراحل التعداد بالتقديرات السكانية من خلال الأعمال المكتبية في بداية يناير 2026 ليتم نشر النتائج الأولية في الربع الأول والنتائج النهائية في الربع الثاني من عام 2026.

منح سكنية

واستمراراً لتوجيهات حاكم الشارقة في توفير الدعم اللازم والتسهيل على المواطنين لبناء مساكنهم وتوفير مصادر دخل إضافية يدعم العيش الكريم للأسر، اعتمد المجلس الدفعة الثانية لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 1500 مستحق بواقع 550 منحة أرض سكنية و950 منحة أرض استثمارية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

دعم رواد الأعمال

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم برنامج العضوية للمشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"؛ بهدف دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها رائد العمل المواطن في الإمارة، والمساهمة في رسم السياسة التنموية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونص القرار على أن يعفى العضو من رسوم الجهات الحكومية لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ تأسيس المشروع، ونصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين في حال كانت المنشأة تزاول نشاط صناعي.

كما تضمن القرار المواد القانونية المعنية بتشكيل برنامج العضوية وشروطها والامتيازات والالتزامات والرسوم وتمويل المشاريع وحاضنات الأعمال وغيرها.