وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير (ارشيف)
الإثنين 20 أكتوبر 2025 / 17:58
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير اليوم الإثنين، إنه إذا لم يُقرّ مشروع قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في القراءة الأولى للكنيست في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فإن حزبه لن يعتبر نفسه مُلزماً بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.
وفي حديثه للصحافيين قبل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه "عوتسما يهوديت" في الكنيست، قال بن غفير: "بعد إطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء من غزة، لم تعد هناك أعذار لرفض المضي قدماً في التشريع، الذي سيردع الإرهاب"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما كرر بن غفير مطالبته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة الحرب و"تفكيك حماس".وقال: "إذا لم تُفكّك الحكومة حماس، فسأُفكك الحكومة".
والسبت الماضي، قال بن غفير لبرنامج "ميت ذا برس" على القناة الإسرائيلية الـ12، إنه منح نتانياهو مهلة نهائية لتفكيك حماس وفرض عقوبة الإعدام للإرهابيين، مُهدداً بالانسحاب من الحكومة، إذا لم تلبى شروطه.
وقال بن غفير في المقابلة: "ما أريده، وهذا ما وعدني به نتانياهو أيضاً، هو تفكيك حماس، وإذا لم يُفككها، فهو يعلم جيداً ما الذي سيحدث". ورفض كشف مدة المهلة لنتانياهو للاستجابة لمطالبه.
يذكر أن "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" اقترحته النائب عن حزب بن غفير، ليمور سون هار ميليش، وينص على إعدام الفلسطينيين المدانين بالإرهاب، في السجون الإسرائيلية.