بداية من 2026..ضريبة على المشروبات المُحلاة وفق كمية السكر في الإمارات

وأوضحت الهيئة أن التشريعات المنظمة ستصدر قريباً، وأن الآلية ستعتمد "النموذج الحجمي المتدرّج" الذي يربط قيمة الضريبة لكل لتر، بكمية السكر في كل 100 مل.
وبعد دخول القواعد حيز التنفيذ، على الخاضعين للضريبة تسجيل المشروبات المُحلّاة سلعاً انتقائية وإرفاق تقرير مخبري معتمد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يوضح إجمالي المحتوى من السكر والمُحلّيات، مشيرةً إلى أنه عند التأخر في تقديم التقرير، سيُعامل المنتج مثل مشروب مرتفع السكر مؤقتاً إلى حين إثبات العكس.

ووفق الهيئة الاتحادية للضرائب، تُعرف المشروبات المُحلّاة "أي منتج يُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو المُحلّيات الصناعية، أو المُحلّيات الأخرى لتناوله مشروباً، سواء كان جاهزاً للشرب، أو في صورة مركّزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب محلّى".
وطلبت الهيئة من الشركات التقدّم للحصول على "شهادة المطابقة الإماراتية لمحتوى السكر والمُحلّيات لأغراض الضريبة الانتقائية" استناداً إلى تقارير مختبرات معتمدة، مثل إدارة الاعتماد الوطني، ومركز الإمارات للاعتماد، أو مختبرات حاصلة على شهادة ISO/IEC 17025، موضحةً أن تفاصيل الخطوات متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كيفية الاحتساب وفق النموذج الجديد:

·      الضريبة تُفرض بناءً على إجمالي محتوى السكر، أي الطبيعي، والمُضاف، والمُحلّيات الأخرى.

·      لا تُفرض ضريبة إذا احتوى المشروب على سكر طبيعي فقط دون سكر مُضاف أو مُحلّيات أخرى.

·      معدّل صفري للمشروبات المحلّاة بـ مُحلّيات صناعية فقط، دون سكر مُضاف، أو مُحلّيات أخرى.

·      إلغاء تصنيف "المشروبات الغازية" فئة مستقلة، يُحدَّد الخضوع حسب محتوى السكر.

·      مشروبات الطاقة تبقى خاضعة %100 من السعر الانتقائي وفق الآلية الحالية، خارج النموذج المتدرّج.

فئات التصنيف الأربع:

1.       مرتفعة السكر: ≥ 8 جم/100 مل

2.       متوسطة السكر: ≥ 5 جم وأقل من 8 جم/100 مل

3.       منخفضة السكر: أقل من 5 جم/100 مل

4.       محلّاة بمُحلّيات صناعية فقط، أي معدّل صفري