بسبب سوريا وميانمار..ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية إلى أعلى مستوى

وتزامنت البيانات مع تحرك عدد من الدول الأوروبية للانسحاب من معاهدة تحظر استخدام الألغام الأرضية، بسبب خطر العدوان الروسي. وتجاوز عدد ضحايا الألغام الأرضية 6 آلاف في العام الماضي، بـ 1945 وفاة، و4325 إصابة، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ 2020، وفق تقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2025. وكان ما يقرب من 90% منهم من المدنيين، ونصفهم تقريباً نساء وأطفال.

وجاءت الزيادة خاصةً بسبب انفجار الألغام في مناطق الصراعات في سوريا، وميانمار. وذكر التقرير أن السكان العائدين إلى مناطقهم في سوريا يواجهون مخاطر متزايدة من الذخائر غير المنفجرة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وأوضح التقرير أن ميانمار سجلت أعلى رقم ضحايا، بأكثر من 2000، بسبب زيادة استخدام الألغام من الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية.

دول أوروبية 

تسعى عدة دول أوروبية إلى الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وتلزم المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1999، 166 دولة، أي 85% من دول العالم، بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم الأطراف بتطهير المناطق التي توجد فيها ألغام ومساعدة المصابين.

وأعلنت أوكرانيا انسحابها في 29 يونيو (حزيران) الماضي. وقال محللون عسكريون إن ذلك قد يساعد في إبطاء التقدم الروسي. وذكر التقرير أن روسيا، وميانمار، وهما دولتان غير موقعتين على المعاهدة، استخدمتا الألغام الأرضية على نطاق واسع.

وأضاف التقرير أن إستونيا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا بصدد الخروج بشكل قانوني من المعاهدة في مواجهة ما يقولون إنها تهديدات عسكرية متزايدة من روسيا. وقال يِشوا موسر-بوانغسوان، محرر سياسة الحظر بالتقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية لعام 2025، للصحافيين في جنيف الاثنين: "اتخذت بعض الدول إجراءات تُهدد بشكل ملموس استمرار قوة المعاهدة".

خفض التمويل 

وأشار التقرير إلى أن خفض تمويل الجهات المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، أدى إلى تراجع دعم الناجين وإلغاء عدد من البرامج الإنسانية لمكافحة الألغام مقارنة مع السنوات السابقة. وقالت روث بوتوملي، المسؤولة عن أبحاث تمويل مكافحة الألغام في تقرير المرصد لعام 2025: "من المرجح أن تشهد جميع الدول انخفاضاً في التمويل في عام 2026". وأضافت بوتوملي أن برامج مكافحة الألغام توقفت في أفغانستان، والعراق، واليمن، وكولومبيا، وطاجيكستان، وزيمبابوي بعد خفض التمويل الأمريكي الذي كان يمثل سابقاً ثلث إجمالي التمويل الدولي.