الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 / 13:16

المجلس الوطني الاتحادي يشكل لجانه الدائمة

شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 11 لسنة 2023.

وتنص اللائحة الداخلية على تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً في بداية دور الانعقاد الأول، ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي، إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل، ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.

وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها في اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسب ما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة، وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.

كما تتولى اللجان الدائمة في المجلس وفقاً للائحة الداخلية، معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها إذا رأى مبرراً لذلك.

ووفق اللائحة تختص كل لجنة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.

اللجان المشكلة

وتم اعتماد التشكيل التالي للجان الدائمة الثمانية للمجلس الوطني الاتحادي

1-      لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى

تتكون لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى من خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة، ومضحية سالم المنهالي مقرر اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، وهلال محمد الكعبي. 

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث ومتابعة الشكاوى الواردة إلى المجلس.

2-      لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية

 وتضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية 5 أعضاء هم: د. علي راشد النعيمي رئيساً للجنة وسارة محمد فلكناز مقرر اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وفاطمة علي المهيري. 

وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، والقوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية، والإقليمية.

3-      لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية

وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سبعة أعضاء هم: سعيد راشد العابدي رئيساً، وخالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي.

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.

4-      لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة

وتتكون لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة من خمسة أعضاء هم: وليد علي المنصوري رئيساً للجنة، ومحمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي. 

وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين.

5-      لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام

وتتشكل لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام من سبعة أعضاء هم: الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيساً للجنة، والدكتورة مريم عبيد البدواوي مقرر اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني ، ومحمد حسن الظهوري والدكتورة موزة محمد الشحي.

وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب، والتربية البدنية والرياضية، المؤسسات الرياضية.

6-      لجنة الشؤون الصحية والبيئية

وتضم لجنة الشؤون الصحية والبيئية خمسة أعضاء هم: الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيساً للجنة، وسمية عبدالله السويدي مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي ونجلاء علي الشامسي. 

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والدوائية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية.

7-      لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية

وتتشكل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية من خمسة أعضاء هم: مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيساً للجنة، وشيخة سعيد الكعبي مقرر اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، ومنى راشد طحنون.

وتختص اللجنة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة، والمرأة، والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل، والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين.

8-      لجنة رؤساء اللجان

وتتشكل اللجنة من رؤساء اللجان وتضم كل من: الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً للجنة، ومريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس. مقرر اللجنة، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسعيد راشد العابدي، ووليد علي المنصوري، ود. عدنان حمد الحمادي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري.

وتختص اللجنة بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيس المجلس فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، ويُصدر المجلس نظاماً خاصاً لعمل هذه اللجنة.