الإثنين 29 ديسمبر 2025 / 17:20
اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 44.5 مليار درهم، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين في الإمارة، وكذلك ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
كما تهدف الموازنة إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية، وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة، وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واستندت الموازنة العامة لعام 2026 على العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية، ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي.
الاستدامة المالية
وتأتي الموازنة العامة لعام 2026 ببعدين يحققان الاستدامة المالية، ويعززان من التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة، حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، على مستوى مدن ومناطق الإمارة، والتي تشهد نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.
وقد ازدادت المصروفات في الموازنة العامة بنسبة 3% عن موازنة عام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2026 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 35% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 30% من الموازنة العامة لعام 2026، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية، فقد شكلت 25% لعام 2026، أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو 12 % من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 15% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وبانخفاض مقداره 1% عن موازنة 2025، وتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، وقد بلغت المصروفات الرأسمالية نحو 2% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026.
وستعمل الموازنة العامة لعام 2026 على تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية والتشغيلية من خلال تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي، مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.