نيمار جونيور (إكس)
الأربعاء 1 أبريل 2026 / 06:55
ذكرت تقارر إعلامية أن القضاء في ولاية ريو دي جانيرو أسدل الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً، بعدما قرر إلغاء غرامات مالية ضخمة كانت مفروضة على نيمار، على خلفية أعمال إنشاء بحيرة اصطناعية داخل قصره في مدينة مانغاراتيبا الساحلية.
قالت صحيفة odia البرازيلية إن محكمة قضت بإسقاط أربع غرامات بلغ مجموعها نحو 16 مليون ريال برازيلي (ما يعادل قرابة 3.2 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد حكم نهائي أكد عدم وجود أدلة كافية تثبت وقوع أضرار بيئية أو الحاجة إلى تراخيص مسبقة للأعمال التي أُجريت في العقار.
وأضافت "جاء في حيثيات الحكم أن محاضر المخالفات استندت فقط إلى صور ومقاطع فيديو أُرسلت عبر بلاغ مجهول في عام 2019، دون أن تتبعها معاينات ميدانية أو أدلة فنية تثبت حدوث تلوث أو تحديد طبيعة المواد التي يُشتبه في تصريفها، وهو ما اعتبرته المحكمة قصوراً واضحاً في إجراءات التحقيق".
وتابعت "كانت السلطات المحلية فرضت هذه العقوبات في يوليو (تموز) 2023، متهمة نيمار بتنفيذ أعمال خاضعة للرقابة البيئية دون تصريح، إضافة إلى تحويل مجرى مياه نهر، واستخدام موارد مائية بشكل غير قانوني، فضلاً عن أعمال حفر وردم وإزالة نباتات دون إذن رسمي".
وواصلت "كما شملت الاتهامات دخول نيمار إلى البحيرة بعد صدور قرار بإغلاق الموقع، في وقت نفذت فيه الجهات المختصة حملة تفتيش على العقار بالتعاون مع الشرطة البيئية، عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أعمال بناء واسعة داخل الملكية".
ورغم تعليق الغرامات مؤقتاً بقرار قضائي في عام 2024، فإن الحكم الأخير أنهى القضية بشكل نهائي، ليُعفى اللاعب من سداد أي مبالغ مالية، في تطور يمثل انتصاراً قانونياً جديداً للنجم البرازيلي وسط استمرار الجدل حول قضاياه خارج الملعب.