البحرين: قرار بشأن مضيق هرمز لحماية الملاحة الدولية

وأوضح الزياني أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز يعد إجراءً غير قانوني ومتهوراً، ويمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، بما يهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية وإمدادات الغذاء، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، مع أضرار كبيرة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

البحرين تطرح نسخة معدلة لمشروع قرار دولي عن مضيق هرمز - موقع 24عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى حماية الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على صيغة تُجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة".

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المعتمد في 11 مارس، دعا إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، غير أنها لم تلتزم بالامتثال لأحكام القرار.

وأكد وزير الخارجية أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة في المضيق يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة، مشدداً على أن هدف دول مجلس التعاون يتمثل في صون أحكام القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر دون عوائق، بما يضمن سلامة الملاحة واستمرار تدفق التجارة العالمية.

وبيّن أن القرار المقترح يركز بشكل محدد وحصري على حماية حق المرور العابر ومنع الإغلاق غير القانوني لهذا الممر المائي الدولي الحيوي، مؤكداً أن الهدف ليس التصعيد بل إعادة فتح شريان رئيسي للاقتصاد العالمي وتفادي تفاقم الأزمة. 

وأضاف أن القرار لا يغلق باب الحل الدبلوماسي بل يمهد الطريق له من خلال إرساء إطار قانوني واضح يسمح باستئناف الحوار على أسس راسخة.

وحذر الزياني من أن استمرار تعطّل الملاحة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة عالمياً، مشيراً إلى أن السماح بإفلات إيران من تبعات هذا السلوك المخالف للقانون الدولي قد يضعف منظومة الأمن الجماعي ويقوض ثقة المجتمع الدولي بقدرة مجلس الأمن على صون السلم والأمن الدوليين.

وجدد وزير الخارجية دعوة البحرين لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بشكل حاسم لضمان حماية الملاحة الدولية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.