نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (رويترز)
الثلاثاء 14 أبريل 2026 / 10:03
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن "الكرة في ملعب إيران"، في إشارة مباشرة إلى أن مستقبل جولة المفاوضات الثانية المقترحة يتوقف على قرارات طهران، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" تحدث فيها عن تطورات الأزمة مع إيران والخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة.
وخلال المقابلة، شدد فانس على أن الولايات المتحدة قدمت عرضاً واضحاً لإيران يتمحور حول التوصل إلى اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي، بما يضمن عدم تحويل برنامجها إلى مسار عسكري مستقبلاً، وذلك مقابل تخفيف محتمل للعقوبات.
ولفت إلى أن القرار الآن بيد الإيرانيين، وأن واشنطن مستعدة للمضي قدماً إذا أبدت طهران جدية حقيقية، وأشار إلى أن التقدم المحرز في المحادثات لا يزال محدوداً، في ظل حاجة الوفد الإيراني إلى العودة للقيادة العليا للحصول على تفويض نهائي.
الإرهاب الاقتصادي
وفي السياق ذاته، اتهم فانس إيران بممارسة "الإرهاب الاقتصادي"، من خلال تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، معتبراً أن استخدام هذا الممر الحيوي كورقة ضغط يمثل تصعيداً خطيراً يؤثر على الاقتصاد العالمي، وليس فقط على الولايات المتحدة أو حلفائها.
الحصار البحري على إيران يكلفها 435 مليون دولار يومياً - موقع 24في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كشفت تقارير إعلامية عن تداعيات اقتصادية كبيرة قد تتكبدها إيران، نتيجة الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات عسكرية وتحذيرات متبادلة تزيد من حدة الأزمة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز كخط أحمر، مشيراً إلى أن أي محاولة لفرض رسوم أو تقييد حركة السفن لن يتم التسامح معها، في ظل أهمية المضيق لإمدادات الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة سيبقى قائماً إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل، معتبراً أن مزيج الضغط العسكري والاقتصادي هو ما يدفع نحو تسريع المسار التفاوضي.
كما أشار إلى أن أحد أبرز التحديات في المفاوضات يتمثل في مسألة الثقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على التصريحات الإيرانية فقط، في ظل ما وصفه بتناقض الرسائل الصادرة عن طهران بين التصريحات العلنية والتحركات الفعلية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المحادثات بين الجانبين، وسط ملفات معقدة تشمل البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، والدور الإقليمي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية.