إقرار أول اتفاقية دولية تُلزم المنصات الرقمية بحماية حقوق العاملين

وذكرت "رويترز" أن أعضاء المنظمة، التي تضم حكومات وأصحاب عمل وعمالاً من 187 دولة، وافقوا على الاتفاقية خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، بعد تصويت أيدها فيه 406 أعضاء مقابل ثمانية أصوات معارضة، فيما امتنع 36 عضواً عن التصويت.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين في اقتصاد العمل الحر الرقمي، من خلال توسيع نطاق الحقوق المتعلقة بالأجور والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية، مع إلزام المنصات الرقمية بمزيد من الشفافية بشأن أنظمة الإدارة الآلية المستخدمة في تقييم العاملين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

اتفاقية لحماية الموظفين الرقميين

وبموجب الاتفاقية، يتعين على الشركات المالكة للمنصات الرقمية الإفصاح عن كيفية تأثير الخوارزميات والأنظمة الآلية على العاملين، مع ضمان وجود تدخل بشري في القرارات الجوهرية، مثل تعليق الحسابات أو إيقافها.

تقرير: المستثمرون الأوائل في "سبيس إكس" يحصدون ثمار المغامرة - موقع 24على مدى عقدين من الزمن تقريباً، قامت بعض أبرز المؤسسات الاستثمارية في العالم بجمع حصص في شركة "سبيس إكس" في صمت، بينما ظلت شركة تصنيع صواريخ الفضاء بعيدة تماماً عن متناول أسواق المال العامة.

وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه اقتصاد المنصات توسعاً متسارعاً عالمياً، وسط انتقادات متزايدة لنماذج العمل التي تعتمدها تطبيقات التوصيل والنقل والخدمات الإلكترونية، والتي تصنف غالبية العاملين لديها كمقاولين مستقلين بدلاً من موظفين، ما يحرمهم في كثير من الأحيان من الحد الأدنى للأجور والضمانات الاجتماعية وحقوق السلامة المهنية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي التي أوردتها "رويترز" بلغ عدد العاملين عبر الإنترنت ومنصات العمل الحر نحو 435 مليون شخص حول العالم في عام 2023، فيما ظل جزء كبير منهم خارج نطاق الحماية العمالية التقليدية.

نقطة تحول رقمية

وقالت لينا سيميت، المستشارة الاقتصادية في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاتفاقية تمثل نقطة تحول للعاملين عبر المنصات الرقمية حول العالم، معتبرة أنها تؤسس لأول معيار عالمي لحماية حقوقهم ومساءلة المنصات الرقمية عن ممارساتها.

بنك التنمية: أزمة الطاقة في آسيا تصل إلى أسوأ سيناريو ممكن - موقع 24حذّر بنك التنمية الآسيوي، اليوم الجمعة، من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ باتت تواجه أسوأ السيناريوهات المتوقعة لأزمة الطاقة العالمية، مع تقدم 15 دولة بطلبات للحصول على قروض طارئة، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في إيران.

ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة بارزة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، في ظل تنامي الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية في توفير الوظائف والخدمات، وما يرافق ذلك من تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بحقوق العاملين ومستقبل العمل الرقمي.