اتهمت الحكومة العسكرية المؤقتة في مالي، مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ"التحيز"، بعد اتهام جنودها ومسلحين أجانب مجهولين، بإعدام أكثر من 500 شخص العام الماضي.

 وصدر التقرير يوم الجمعة بعد تحقيق استمر شهوراً في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه أسوأ الفظائع في صراع مستمر منذ عشر سنوات بين جماعات متطرفة والجيش.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايجا في بيان السبت: "تندد الحكومة الانتقالية بشدة بهذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية، ولا يستوفي المعايير الدولية المعمول بها".
وقال التقرير إن جنودا ماليين ومقاتلين أجانب وصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى قرية مورا في 27 مارس (آذار) 2022، وفتحوا النار على السكان أثناء محاولتهم الفرار .
وعلى مدار الأيام التالية، قُتل مئات آخرون من المدنيين بالرصاص، وأُلقيت جثثهم في خنادق.
وقال مايجا إن الحكومة تجري تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال العملية، لكنه كرر تصريحات سابقة بأن القتلى كانوا مسلحين من الجماعات الإرهابية لا من المدنيين.
وقال: "لم يلق أي مدني من مورا حتفه خلال العملية العسكرية. كان القتلى فقط من المقاتلين الإرهابيين، وتم تسليم جميع من ألقي القبض عليهم لقوات الدرك"، مؤكداً التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن التقرير يستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وكذلك تقارير للطب الشرعي وصور التقطتها الأقمار الصناعية. وأضاف أن سلطات مالي رفضت طلبات فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للوصول إلى قرية مورا نفسها.
وقال مايجا إن السلطات فتحت تحقيقاً قضائياً في بعثة تقصي الحقائق بتهمة عدم طلب إذن من السلطات قبل الحصول على صور بالأقمار الصناعية لمورا، وهو ما يصل إلى كونه "مناورة سرية تستهدف الأمن القومي لمالي".