بعد تطبيق مخالفات عدم الترخيص.. مؤثرون: القرار يعزز المصداقية وينظم النشر

دخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وأفادت الدائرة أن قيمة الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات، مشيرة إلى أن "عدم الامتثال للضوابط يعرض المؤثرين لمخالفات تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، وتعرض المنشأة للإغلاق".

محتوى موثوق

من جانبه، قال أحمد البخيتي، صانع محتوى، إن قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتطبيق عقوبات على الدعاية بدون تصريح، يعد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإعلانات وضمان تقديم محتوى موثوق وشفاف للجمهور، وإن الدعاية بدون تصريح يمكن أن تؤدي إلى انتشار معلومات مضللة أو غير دقيقة، مما يؤثر سلباً على ثقة الجمهور.
وأكد البخيتي أن القرار يعزز الشفافية، وتطبيق العقوبات يشجع الجهات المعلنة على الامتثال للقوانين والتصاريح المطلوبة، مما يدعم شفافية الإعلانات، كما أن القرار يساهم في حماية المستهلك من الدعايات المضللة أو غير المرخصة التي قد تستغل عدم وعي الجمهور، موضحاً أنه بالتركيز على الإعلانات المرخصة، سيتم تحسين جودة المحتوى المقدم على مختلف المنصات.

تنظيم الأعمال

ولفت إبراهيم الذهلي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "القرار جاء في وقته لتنظيم هذا النوع من الأعمال خاصة مع تزايد النشاطات غير المصرح لها، وسنشعر بآثاره الإيجابية بشكل واضح مستقبلاً، مشيراً إلى أن القرار لاقى ترحيباً كبيراً بين صانعي المحتوى.

تنظيم النشر

وذهب معتصم حسين، صانع محتوى، إلى أن قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بتطبيق العقوبات، مهم لتنظيم النشر، ويؤدي إلى رفع مستوى المصداقية في المحتوى المقدم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إنه يضمن وجود رقابة وتنظيم للإعلانات، وسيدفع المؤثرين وصناع المحتوى إلى الالتزام بالقوانين والتصاريح اللازمة، مما يقلل من الفوضى الإعلانية ويساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المحتوى، ويزيد من تفاعلهم الإيجابي.