أمر مكتب النائب العام الليبي، بحبس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، على خلفية اتهامات بالفساد المالي.
وقال مكتب النائب العام في
ليبيا، إن عبدالصادق تعمد تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليوناً و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
ووفق النيابة العامة، فقد أثبتت التحقيقات انتهاج الوزير سلوكاً يتعارض مع الواجبات الوظيفية.
وكلِّف عبد الصادق من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإدارة وزارة النفط والغاز في مارس (آذار) الماضي، إلى جانب عمله كوكيل للوزارة، بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرّت بالمصلحة العامة للدولة.
ومع إصدار مكتب النائب العام، قراره بحبس الوزير خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه، على خلفية مخالفات وظيفية، باتت عودة عون إلى منصبه أمراً وشيكاً.
وتوقف عون الشهر الماضي عن أداء مهامه الوزارية حتى إشعار آخر.