أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر، الخميس، أن 9 من مسؤولي النظام المدني، الذي أطيح به في يوليو (تموز) 2023، "جُرّدواً موقتاً" من جنسيتهم للاشتباه، خصوصاً في "تخابرهم مع قوة أجنبية"، و"تآمرهم على سلطة الدولة".
وقالت الحكومة في بيان إن الجنرال عبدالرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري، "وقّع أمس الخميس مرسوماً بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم، بسبب جرائم مختلفة" يعاقب عليها القانون.
ومن بين التسعة الذين "جردوا مؤقتاً من جنسيتهم النيجرية" الجنرالان محمدو أبوتركة، من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم، الرئيس السابق للحرس الرئاسي.
وأوضحت الحكومة أن الأشخاص التسعة "يشتبه خصوصاً في قيامهم بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام"، و"التخابر مع قوة أجنبية بهدف إشراكها في أعمال عدائية ضد الدولة"، أو "تسهيل اختراق قوات أجنبية لأراضي النيجر".
وأضافت أنه "يشتبه" أيضاً في "مشاركتهم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش"، و"نشر بيانات أو تصريحات من شأنها الإخلال بالنظام العام".
وتقول الحكومة إنها تتصرف وفق مرسوم وُقّع في نهاية أغسطس (آب) يسمح بإنشاء ملف لأشخاص أو كيانات "متورطة في أعمال إرهاب، أو في أي جريمة أخرى تضر بالمصالح الاستراتيجية و/أو الأساسية للأمة".
وهو نص نددت به منظمة هيومن رايتس ووتش باعتباره "عقبة" للحقوق الأساسية.
في سبتمبر (أيلول) 2023، أطلق النظام العسكري إشعارات بحث عن حوالي عشرين من شخصيات الحكومة المخلوعة.
ومنذ إطاحته، لا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم محتجزاً مع زوجته في مقر إقامته.