أعلنت النيابة العامة في باريس، الخميس، الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير (شباط) الماضي.

وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في ديسمبر  (كانون الأول) بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.

وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاماً، ما أدى إلى إزالة السوار الالكتروني الذي وضعه منذ أكثر من 3 أشهر بقليل.

وهذا النظام الذي طلبه في 16 أبريل (نيسان) منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 مايو (أيار)، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس.

ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقّل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج"، و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء"، و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".

وقالت محاميته جاكلين لافون حايك: "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ. وتابعت "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه".

وذكرت أوساطه، الخميس، أنه يعمل من مكتبه في باريس.

الادعاء الفرنسي: ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في الصفقة مع القذافي - موقع 24أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية، أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي في 2005 قبل انتخابه.

وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.