أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحامات وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام بنيامين نتانياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، للمشاركة في فعالية داعمة للاستعمار، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمراراً لمحاولات تغيير الواقع القائم.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيس بوك، اليوم، إن هذا "الاقتحام يعتبر تكريساً لاستباحة الضفة، ولجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وتشجيعاً لجيش الاحتلال والمستعمرين للتمادي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، كما حصل في الاقتحام الهمجي لمدينة رام الله يوم أمس".
وأضافت أنها "تتابع جرائم الاحتلال على المستويات كافة"، مجددة مطالبتها للدول والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لوضع حد لـ "تغول الاحتلال على شعبنا، والاستفراد العنيف به، والتحرك الجاد لحماية شعبنا الفلسطيني، وحل الدولتين".