أدان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.
جاء ذلك خلال كلمة مصر، التي ألقاها مدبولي، اليوم الإثنين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، وفق قناة القاهرة الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء المصري: "فى هذا الإطار، فإني أود الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواجه جميع أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حيث وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفاً والمصابين نحو 119 ألفاً. ولذلك، فإن هذه الحرب لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حرب للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية".
"هجرة طوعية مدفوعة".. مخطط أمريكي جديد لإخلاء غزة - موقع 24كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، عن مخطط أمريكي جديد لإخلاء قطاع غزة الفلسطيني من سكانه، يمر بمراحل عديدة، مستوحاة من فكرة "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن بخيار خروج طوعي، عبر فتح الأبواب أمام السكان للمغادرة إلى دول أخرى، أو إلى مناطق مقيدة وآمنة داخل القطاع المدمر.
وشدد مدبولي، على أن مصر تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع جميع الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، مضيفاً "أود التأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين".
وتابع مدبولي "تؤكد مصر أن إقامة دولة فلسطينية موحدة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يعيد الاستقرار للمنطقة والعالم".
وأكد أن مصر تعرب عن تأييدها لمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها.
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أهمية الإصلاح الجذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.