وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
ويتيح النظام الجديد للمتعاملين إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل كامل من خلال المنصات الإلكترونية لدائرة القضاء، مع الحصول على نسخة فورية معتمدة ومصدقة إلكترونياً من وزارة الخارجية، لتكون صالحة للاستخدام داخل الدولة وخارجها، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن خدمة سريعة وموثوقة.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والمستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
وقال المستشار يوسف العبري: "إن إتاحة خدمة تصديق وزارة الخارجية على عقود الزواج عبر المنصات الرقمية لدائرة القضاء في أبوظبي، تمثل نقلة نوعية في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية وميسّرة تركز على تلبية متطلبات المتعاملين، في ظل العمل المتواصل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية اعتماداً على أحدث التقنيات".
من جانبه، أشار عمر الشامسي، إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء من خلال تصديق عقود الزواج، ومن المقرر توسيع نطاق هذا الربط ليشمل تصديق كافة المستندات الصادرة عن الدائرة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.