وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة، تزامناً مع انعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، تعزيزاً لجهود الإمارات ومكانتها العالمية في الاستدامة وحماية البيئة.
وستتولى هيئة البيئة–أبوظبي إدارة المحميات الجديدة التي ستبلغ مساحتها 4581 كيلومتراً مربعاً، لتُضاف إلى شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 13 محمية برية، و6 محميات بحرية، ليصل العدد إلى 26 محمية بمساحة إجمالية قدرها 22821 كيلومتراً مربعاً.
وتستضيف أبوظبي فعاليات "المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025" الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تحت شعار "تعزيز الجهود النوعية للحفاظ على الطبيعة"، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) في مركز أدنيك أبوظبي.
وستُضاف 3 محميات برية جديدة هي محمية كثبان الوثبة الأحفورية، ومحمية خزان ليوا للمياه الجوفية، ومحمية الغاف الطبيعي، إلى جانب توسعة محمية قصر السراب، وإعلان محميتين بحريتين جديدتين هما، محمية أبو الأبيض البحرية، ومحمية صير بني ياس وجزر الصحراء البحرية، إضافة إلى توسعة محمية رأس غناضة البحرية.
الحفاظ على البيئة
وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة–أبوظبي، إنَّ توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة، بما يساهم في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية للأجيال المقبلة". وأضاف "نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستعزز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً، بوصفها نموذجاً رائداً في العمل البيئي، ومواصلةً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في صون الطبيعة، وترسيخ قيم الاستدامة".
التزام ثابت
وقال محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة–أبوظبي، إنَّ توجيهات رئيس الدولة تجسّد التزام الإمارات الثابت بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الكائنات الحية، والإسهام في زيادة مساحة المحميات الطبيعية، بما يدعم تطوير برامج مبتكَرة للحفاظ على الحياة البرية وضمان استدامة البيئة للأجيال المقبلة".
وأوضحت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة–أبوظبي، أن التوجيهات تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل البيئي في الإمارة، مؤكدة أنها تجسّد التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، وتسريع جهود الحماية للوصول إلى مبادرة 30×30 بحلول 2030، بما يحقق التوازن بين التنمية المستدامة، وصون الطبيعة.