قالت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إنها أيدت حكم محكمة الاستئناف بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عاماً نافذة، بتهم استغلال النفوذ، والاثراء غير المشروع.
وأيدت المحكمة في جلسة النطق بالحكم مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية .
ويُذكر أن دفاع الرئيس السابق، ودفاع النيابة، طعناً في حكم محكمة الاستئناف في مايو (أيار ) الماضي .
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق بعد تحقيق برلماني في ملفات، وصفقات عمومية تحت حكمه بعد اندلاع خلاف بين الرئيس السابق وخلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، للسيطرة على رئاسة الحزب الحاكم .
وينهي هذا الحكم فصول أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا . ويقول محامو الرئيس السابق إن ملفه تصفية حسابات سياسية بعد خلافه مع خلفه الرئيس الحالي، بينما تقول السلطات إن الملف ملف فساد .