قالت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء إن الفارّين من الحرب في أوكرانيا يمكنهم البقاء في المساكن الحكومية30 يوماً، فقط بدل 90 يوماً في السابق، أما المقيمين الأوكرانيين العاملين في أيرلندا، فعلهيم دفع مساهمة مالية مقابل الإقامة، بعد تغييرات وافقت عليها لجنة فرعية في مجلس الوزراء.
وقالت هيئة البث الأيرلندية إن اللجنة قالت إن استمرار معدل التدفق الحالي على البلاد، بمعدل 50 لاجئاً يومياً في حاجة إلى سكن، قد يؤدي إلى عجز الدولة عن لعب دورها بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، حسب موقع "كييف بوست" الأوكراني اليوم الثلاثاء.
وأكدت مذكرة مسربة لوزارة العدل الأيرلندية التقدير وربطت زيادة الوافدين بقرار أوكرانيا الأخير بالسماح للرجال بين 18 و24 عاماً، بمغادرة البلاد، ما يسهل سفرهم أثناء الحرب.
ومنذ بداية الحرب في فبراير (شباط) 2022، حصل أكثر من 120 ألف هارب من أوكرانيا على حماية مؤقتة في أيرلندا، في حين يقيم حوالي 83 ألفًا منهم بشكل دائم في البلاد حالياً.
وقررت اللجنة مبدئياً أن يدفع المقيمون العاملون، الذين حصلوا على مساكن حكومية مساهمة مالية أسبوعية لتغطية تكاليف السكن.
ووصف مسؤولون في أيرلندا الخطة بـ "ملائمة" ممساهمات أسبوعية تتراوح بين 15و238 يورو حسب الدخل، بينما قالت منظمات إن تقليص الإقامة إلى 30 يوماً قد يدفع الأوكرانيين للتشرد، معتبرة مبالغ الإيجار "غير عادلة".
ويذكر أن برنامج حماية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، سينتهي العمل به في 2027، وسيُسمح بعد للأوكرانيين الحاصلين على وظائف، أو على تصاريح إقامة، فقط بالبقاء في دول الاتحاد، وسيطلب من الآخرين العودة إلى بلادهم.