بناءً على توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمعايير والاشتراطات المالية والفنية لاختيار الشريك، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالإمارة.

ويأتي القرار انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات العامة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن اعتماد هذه الضوابط والمعايير يأتي مواكبةً لتطلعات الإمارة نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام، قائلاً: "إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، جاء هذا القرار ليضع إطاراً متكاملاً لتنظيم تلك الشراكات البنّاءة، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في جميع المشاريع الحكومية".
وأضاف "نؤسس من خلال هذا القرار لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان، ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على بناء علاقات شراكة وتكامل، ونهج شامل يعزز الأداء المالي، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأهداف المشتركة بما ينسجم مع رؤية عجمان نحو الريادة الحكومية القائمة على المرونة والابتكار والتركيز على النتائج".

نماذج عالمية 

من جانبه، أوضح مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن إعداد هذه الضوابط استند إلى أفضل النماذج العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان توحيد منهجية العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أطر واضحة ومتكاملة منذ الإعداد وحتى التنفيذ والمتابعة، مشيراً إلى أن القرار يشكّل خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد والمشاريع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

ويؤكد القرار حرص حكومة عجمان على تعزيز منظومة النزاهة والجودة في جميع مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة، بدءاً من دراسة الجدوى والتقييم الفني والمالي، وصولاً إلى اختيار الشريك المناسب والإشراف على التنفيذ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

ويأتي اعتماد الضوابط والإجراءات تماشياً مع القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستهدفاً الجهات الحكومية المحلية المنفذة للمشاريع المشتركة، والمستثمرين والشركات المحلية والدولية الراغبة في إقامة شراكات استراتيجية مع حكومة عجمان.