أصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاماً ضد الملاحقين فيما يعرف بـ "قضية التآمر على أمن الدولة"، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتشمل القضية نحو 40 موقوفاً من بينهم سياسيون من المعارضة ورجال أعمال ونشطاء كانوا أودعوا السجن منذ فبراير(شباط) 2023 ونشرت الأحكام صباح اليوم الجمعة في أعقاب جلسة المحاكمة مساء يوم أمس الخميس.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاماً بالسجن في مايو (أيار) الماضي تتراوح بين 4 أعوام و66 عاماً في جلسات عن بعد.
وأخلت المحكمة سبيل ثلاثة موقوفين في القضية وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و35 عاماً ضد المتهمين الملاحقين بحالة سراح، فيما أبقت على الأحكام الابتدائية المشددة ضد المتهمين الذين هم بحالة فرار ورفعت في بعضها مع الأمر بالتنفيذ العاجل.
ومن بين الموقوفين القيادي البارز بـ"جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، الذي يضرب عن الطعام منذ نحو شهر، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والسياسي غازي الشواشي الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتهم السلطة الموقوفين في القضية بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة.