تنفيذي الشارقة يناقش أداء الدوائر ويعتمد قرارات تنظيمية وقضائية

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات العدلية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

وثمن المجلس، اعتماد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والذي يعكس حرصه على تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة، وضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز كفاءة الإنفاق وفاعلية الأداء الحكومي.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المعلا - مدير المكتب التعليمي لقطاع العمليات المدرسية - الشارقة والوسطى بوزارة التربية والتعليم ، والعميد الدكتور علي أحمد أبو الزود - مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهنادي صالح اليافعي - مدير عام مؤسسة سلامة الطفل، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ، والدكتور عبد الله سليمان الكابوري النقبي - مدير دائرة شؤون الضواحي، وعبد الله محمد الكديد المحرزي - مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ، وعادل عمر سالم عمر - مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة، والدكتورة أميرة سيف الخاجة - مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الشارقة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخلود أحمد النعيمي - مدير الإدارة التنفيذية لشؤون قطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية ، وأسماء حسن المرزوقي - مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية، ولهيب مصطفى المتولي - خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وحسين علي الملا - تنفيذي أول علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

رسوم وغرامات

كما أصدر المجلس قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل القضائي وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية، وضمان حقوق المتعاملين وفق أطر تشريعية وتنظيمية، مؤكداً المجلس دعمه للارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز سيادته.

واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025م، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر، وتوسيع فرص التوظيف، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

واستعرض التقرير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والبالغ 3145 شخصا، بتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم، وذلك في الجهات المركزية واللامركزية، كما تناول التقرير إحصائيات التوظيف وفق المدن والمناطق والمؤهلات العلمية، ومقارنة التوظيف بين عامي 2024-2025.