كان الرابع من سبتمبر عام 2015 يومًا عصيبًا على شعب الإمارات. يومًا فقدت فيه عشرات من أبنائها في حادثة صافر بمأرب، وهم ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وفي الخندق نفسه معها. لم يُتعامل مع ما جرى بوصفه واقعة عسكرية عابرة، بل كفقدٍ إنساني عميق أصاب المجتمع الإماراتي كله، وترك أثره واضحًا في الناس إلى اليوم.
في ذلك اليوم، لم تكن هناك جنازة واحدة، بل جنازات في أكثر من مكان. لم يكن الفقد حكرًا على بيت دون آخر، ولا على مدينة دون غيرها. شعر الإماراتيون، على اختلافهم، أن الدم الذي سال لم يكن رقمًا يُضاف إلى خبر، بل ثمنًا دُفع لأن الوقوف كان واجبًا لا خيارًا، ولأن الشراكة حين تُختبر لا تُقاس بالكلام، بل بما يُقدَّم فيها.
الإمارات، في ذلك الوقت، لم تبحث عن مكاسب، ولم تفتّش عن عناوين. وقفت لأنها رأت أن الوقوف إلى جانب السعودية في تلك اللحظة هو الخيار الصحيح، أخلاقيًا قبل أن يكون سياسيًا. وقفت انطلاقًا من قناعة بأن أمن المنطقة لا يُجزّأ، وأن الشقيق لا يُترك حين تضيق الخيارات وتصبح الكلفة عالية.
ما يَرِد هنا ليس اعتراضًا على اختلاف في التقدير، ولا تشكيكًا في حق أي دولة في الدفاع عن مصالحها. إنما هو تساؤل حول الأسلوب، وحول اللغة، وحول الطريقة التي يظهر بها الخلاف في الإعلام وعلى المنصات المختلفة. فالخلاف حين يُدار بهدوء يمكن احتواؤه، لكن حين يتسع نطاقه العلني يتحول من نقاش سياسي إلى عبء على العلاقة، ويترك أثرًا يتجاوز لحظته.
المملكة العربية السعودية ليست دولة عادية في المنطقة. مكانتها وثقلها وتاريخها تجعل خطابها معيارًا يُنظر إليه باهتمام خاص. والدول ذات الثقل تُعرَف بنوعية خطابها، وبقدرتها على اختيار التوقيت والأسلوب الذي يخدم مصالحها ويحفظ مكانتها. فالمكانة السياسية لا تتشكل فقط من صرامة الموقف، بل من الحكمة في التعبير عنه، ومن ضبط الخطاب بما يراعي حساسية المرحلة وسياقها.
الاختلاف بين الدول أمر طبيعي، بل صحي أحيانًا، خصوصًا في ملفات معقدة وطويلة. لكن توسيع النقاش العام بطريقة لا تراعي ما بُني عبر سنوات، ولا تحسب أثر الكلمة على الشراكة، لا يخدم أي طرف. والعلاقات التي تشكّلت في ظروف صعبة تحتاج، عند التباين، إلى إدارة أكثر هدوءًا، تحفظ ما تراكم بدل أن تُثقله.
خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مرّت المنطقة العربية بحروب وتوترات وتدخلات خارجية دفعت الدول والشعوب أثمانها باهظة. وكان يُفترض أن تجعل هذه التجربة الجميع أكثر حرصًا في إدارة الخلافات، وأكثر وعيًا بأن التماسك ليس ترفًا سياسيًا، بل شرطًا للاستقرار في بيئة إقليمية معقدة.
وفي هذا السياق تحديدًا، لا تكمن الإشكالية في اختلاف التقدير، بل في الطريقة التي يُدار بها، حين تُدفع وقائع ثقيلة مثل صافر إلى الهامش، وكأن ما حدث يمكن القفز عليه عند أول منعطف سياسي.
ما يُحسب للإمارات أنها تعاملت مع هذا المشهد بلغة محسوبة، واختارت إدارة التباين بأسلوب يقلّل من التصعيد ويحافظ على مساحة الحوار. هذا النهج يضع العلاقة في سياقها الأوسع، ويتعامل مع اللحظة باعتبارها جزءًا من مسار أطول لا يُختزل في ردود فعل سريعة.
ففي عالم إقليمي مضطرب، لا تملك الدول ترف التفريط في علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين، ولا تملك الشراكات الكبرى رفاهية إدارة الخلافات بمنطق اللحظة. فالتحالفات لا تُقاس فقط بقدرتها على مواجهة التحديات، بل أيضًا بقدرتها على صون الثقة عند تباين التقديرات.
والقاعدة التي بُني عليها هذا التحالف تظل واضحة. الشريك الذي تقدّم الصفوف عند الحاجة، وتحمل الكلفة دون تردد، لا تُعاد مساءلته في نزاهته، ولا يُنظر إلى دوره بأثر رجعي وكأنه موضع شك. فالعلاقات التي تشكّلت في لحظات صعبة تُصان بالإنصاف، لا بإعادة المحاكمة، وبالاعتراف بما قُدّم حين كان التراجع أسهل من التقدم.
ويبقى الأمل أن تُستعاد إدارة هذا الخلاف ضمن إطاره الطبيعي، حيث تُعالج الاختلافات بهدوء الشركاء، وتعود العلاقة إلى مسارها الذي عرفته في لحظات أصعب من هذه، مسار يدرك أن قوة التحالف لا تقوم على غياب الخلاف، بل على القدرة على إدارته دون أن يمس جوهر الشراكة أو يثقل مستقبلها.