أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، رسمياً إطلاق "منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية"، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للحكومة الاتحادية، وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال حفل خاص حضره يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الاتحادية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية.
تخلل الحفل جلسة نقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول الحكومية، بالإضافة إلى عرض تفاعلي يوضح الاستخدام العملي للمنصة ومزاياها التقنية.
منظومة متكاملة
يأتي تدشين المنصة استجابة لمتطلبات المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد، والتي نصت على إنشاء وزارة المالية منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الأصول العقارية للحكومة الاتحادية. تهدف المنصة إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة الأصول الاتحادية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الأصول الثابتة والإيجارات على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتسعى إلى دعم ممارسات الحوكمة الرشيدة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تبني حلول رقمية فعالة في إدارة الأصول.
مرونة وفاعلية
تعتمد المنصة على بنية رقمية مركزية موحدة تتيح للجهات الاتحادية إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة عالية، مع التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات.
وتوفر المنصة آليات مخصصة لتحديث البيانات العقارية، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة.
تتميز واجهة المنصة بالبساطة والموثوقية، ما يضمن تجربة استخدام فعالة ومرنة لجميع الجهات المعنية بإدارة أصول الحكومة الاتحادية.
كفاءة واستدامة
وأكد يونس حاجي الخوري أن إطلاق المنصة يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي الشامل في إدارة الموارد والأصول الحكومية، انسجاماً مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو الريادة في مختلف المجالات، حيث تتيح تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، إذ تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة يعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية.
وأضاف خوري: "نحرص على أن تكون هذه الخطوة امتداداً لمبادرات الوزارة في مجال الإدارة المالية الحكومية، وستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في إدارة أصول الحكومة الاتحادية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات في السنوات المقبلة".