قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه قد يحيل ملف إسرائيل، إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وقال غوتيريش في رسالة مؤرخة في 8 يناير (كانون الثاني) إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها دون إبطاء".
ويُذكر أن البرلمان الإسرائيلي أقر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قانوناً يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع مسؤوليها من الاتصال بالوكالة. وعدّل القانون في الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت أونروا بالكهرباء أو المياه.
واستولت إسرائيل كذلك على مقار أونروا في القدس الشرقية في الشهر الماضي. وتعد الأمم المتحدة القدس الشرقية محتلة من إسرائيل، التي تعد المدينة بأكملها جزءاً من أراضيها.
ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء رسالة غوتيريش إلى نتانياهو. وقال: "لسنا منزعجين من تهديدات الأمين العام. فبدل التعامل مع تورط موظفي أونروا الذي لا يمكن إنكاره في الإرهاب، يختار الأمين العام تهديد إسرائيل. هذا ليس دفاعاً عن القانون الدولي، وإنما عن منظمة ضالعة في الإرهاب".