نددت الرئاسة الفلسطينية بما وصفتها "القرارات الخطيرة"، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (االكابينيت)، بشأن ضم مناطق في الضفة، معتبرة أنها تمثل استمراراً "للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "تدين القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، التي تمثل تصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة".
الأسوأ منذ 1967..أونروا تندد بتهجير سكان الضفة الغربية - موقع 24قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الضفة الغربية تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ 1967، بسبب العدوان الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسراً.
وأضافت في بيان: "نحذر من خطورة هذه القرارات التي تمثّل تنفيذاً عملياً لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".
واعتبرت هذه القرارات "محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".
وقالت إن "المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً"، محذرة من "تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة، مشيرة إلى أنها "تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة".
ترامب يطالب نتانياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية - موقع 24طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار مستشاريه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعديل سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائهما، الإثنين، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطّلعان بشكل مباشر على فحوى الاجتماع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أقر، اليوم الأحد، سلسلة من الإجراءات التي ستسهل على المستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ومنح السلطات الإسرائيلية مزيداً من الصلاحيات التنفيذية على الفلسطينيين.
ونقل موقعا "واي نت" وهآرتس الإخباريان الإسرائيليان عن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والدفاع يسرائيل كاتس إن الإجراءات تشمل إلغاء لوائح عمرها عشرات السنين تمنع المواطنين اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية.
وذكرت التقارير أن الإجراءات تشمل السماح للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية وتوسيع نطاق الإشراف والإنفاذ في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمخاطر البيئية والمخالفات المتعلقة بالمياه والأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية.