منصور بن محمد يستعرض 30 مبادرة لتعزيز تمكين أصحاب الهمم

وقال: "إن حماية حقوق أصحاب الهمم مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، يقوم على تطوير السياسات، وتكامل الخدمات، والمتابعة الميدانية، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ونؤكد أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحويل الخطط والمبادرات إلى أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة أصحاب الهمم وأُسَرِهم".

تكافؤ الفرص

وأضاف: "نحرص على أن تكون جميع السياسات والمبادرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم قائمة على أسس العدالة وتكافؤ الفرص والاستدامة، وبما يعزز استقلاليتهم ويمكنهم من ممارسة أدوارهم كاملة في مختلف مجالات الحياة، كما نعمل على تطوير منظومة متكاملة تركز على الابتكار والشراكة المجتمعية، لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم الحاضرة وتستشرف تطلعاتهم المستقبلية".

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2026، والتي تتضمن تنفيذ ما يقارب 30 مبادرة ومشروعاً من قِبَل الجهات الأعضاء، وتركّز على تعزيز جودة الحياة، وتكامل الخدمات، وقياس الأثر الاجتماعي، ضمن إطار مؤسسي يضمن الاستدامة والحوكمة.

"يُسُّر"

واستعرضت هيئة تنمية المجتمع مبادرة باقة خدمات أصحاب الهمم "يُسُّر"، التي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية لدعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم في إمارة دبي، بما يعزّز جودة حياتهم ويضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية ورؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة.

وتشمل باقة "يُسُّر" خدمات صحية واجتماعية ومجتمعية، إلى جانب منافع مالية، وإعفاءات وتسهيلات، وبطاقات ومزايا داعمة، إضافة إلى دليل رقمي موحّد ومساعد ذكي يسهّل رحلة المتعامل، ويوحّد تجربة الحصول على الخدمات عبر الجهات المعنية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات عبر منصة موحدة، وتوفير خدمات استباقية تستبق احتياجات أصحاب الهمم، وتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات بنسبة 100%، بما يعزّز سهولة الوصول ويرتقي بتجربة المتعامل، كما تتيح المبادرة أكثر من 102 خدمة، وتوفّر 47 امتيازاً وتسهيلًا داعماً.