قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة حيوية لبلادها وللاتحاد الأوروبي برمته، وتعهدت بالعمل مع شركائها على تحقيق هذا الهدف.
وفرضت إيران قيوداً على حركة الملاحة عبر المضيق، بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها للضغط على خصومها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة نظراً لمرور نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز منه.
وطلبت إيران ضمن مقترحاتها لإنهاء الحرب، فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.
وقالت ميلوني أمام مجلس النواب: "إذا نجحت إيران في نيل صلاحية فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للمضيق، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية وتغييرات في التدفقات التجارية".
وأضافت: "نعمل بالفعل مع التحالف الذي تقوده بريطانيا بشأن مضيق هرمز، والذي يضم أكثر من 30 دولة، في محاولة لتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح باستعادة حرية الملاحة والإمدادات على نحو كامل".
بريطانيا تطالب بضم لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق النار - موقع 24أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الخميس، أن بريطانيا ترغب بشدّة في أن يُشمل لبنان بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
ولكن نائبها ماتيو سالفيني، قال، أمس الأربعاء، إن إيطاليا لن ترسل أي سفن للقيام بدوريات في المنطقة، دون تفويض من الأمم المتحدة.
ونددت ميلوني بكل انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران ويسري لمدة أسبوعين. كما دعت إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في لبنان، وجددت معارضتها قرار الولايات المتحدة شن الحرب على إيران، رغم اتهام أحزاب المعارضة لها بالتودد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فرنسا: فرض رسوم في مضيق هرمز "غير مقبول" - موقع 24قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران والولايات المتحدة، يجب أن يشمل أيضاً العمليات العسكرية في لبنان، مضيفاً أن فرنسا تندد بالضربات "الهائلة" التي شنتها إسرائيل، أمس الأربعاء.
وقالت: "اقتربنا خطوة من نقطة اللاعودة، لكننا الآن أمام أفق هش للسلام يجب السعي إليه بعزم وحزم". وهذه هي أول مرة تتحدث فيها ميلوني أمام البرلمان، منذ هزيمتها القاسية في استفتاء على تعديلات قضائية أجري قبل أسبوعين، وأدى إلى استقالة بعض أعضاء حكومتها.
واستبعدت ميلوني في كلمتها، التي استمرت قرابة ساعة، أي تعديلات وزارية أكبر وتعهدت بالبقاء في منصبها لحين انتهاء فترة ولايتها، والمقرر أن تستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل.