تمثل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية نموذجاً متكاملاً يتجاوز البعد الرقمي، ليعكس شراكة اقتصادية واستراتيجية عميقة تجمع بين مرونة السياسات الاقتصادية الإماراتية وحجم الاقتصاد الصيني وقدرته التصنيعية، بما يعزز تكاملاً قائماً على الثقة وتبادل المصالح. وتمتد هذه الشراكة لتشمل مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، ضمن رؤية مشتركة تستجيب للتحولات العالمية، وتسهم في صياغة مسارات جديدة للنمو والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد سمير اصطفان، المحلل السياسي في الشأن الدولي، أن زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل محطة متقدمة ضمن المسارات التي تحرص دولة الإمارات على تطويرها وتعزيزها مع الدول التي تشاركها الرؤى والتوجهات المستقبلية.
وأشار إلى أن التطور النوعي في العلاقات بين البلدين يجسّد نموذجاً يُحتذى به، لما يحققه من إنجازات تعود بالنفع على الشعبين، مستنداً إلى أسس وركائز متينة تعكس رؤية مستقبلية واضحة، ضمن علاقات تاريخية ممتدة لعقود من التعاون المتنوع والشامل في قطاعات حيوية متعددة.
ثوابت مشتركة
وأوضح اصطفان أن لغة الأرقام، رغم أهميتها في قياس تطور العلاقات، لا تعكس كامل الصورة في الحالة الإماراتية الصينية، إذ تسلط الضوء على جانب من النتائج، فيما تبقى العلاقات أعمق وأوسع من حصرها في مؤشرات محددة، نظراً لشموليتها واتساع نطاقها عبر مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على ثوابت مشتركة، أبرزها التركيز على التطوير والابتكار، والحرص على الإبداع، واستشراف المستقبل، إلى جانب الارتقاء المستمر بالمشاريع الاستراتيجية، ما أسهم في بناء شراكة مرنة قادرة على التعامل مع التحديات الدولية واستباق المتغيرات.
محطة مفصلية
ولفت اصطفان إلى أن دعم الإمارات المبكر لمبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013، محطة بارزة في مسار التعاون، حيث تُعد الإمارات من الدول الأساسية في إنجاح هذه المبادرة، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وتنافسيتها الاقتصادية.
وأوضح أن المبادرة، التي تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر شبكات برية وبحرية، تمثل أحد أكبر المشاريع العالمية، فيما تلعب الإمارات دوراً محورياً في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة العالمية.
بيئة خصبة للاستثمارات
وأكد اصطفان أن قوة هذه الشراكة يمكن استيعابها من خلال فهم طبيعة التكامل بين اقتصاد الإمارات، بما يمتلكه من تنافسية ومشاريع نوعية، والاقتصاد الصيني بثقله الاستراتيجي وقدرته التصنيعية، ما يوفر بيئة خصبة للاستثمارات، ويفتح آفاقاً واسعة لإعادة توجيه التدفقات التجارية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
كما لفت إلى أن الإمارات تمثل بوابة رئيسية للتجارة الصينية إلى المنطقة، في ظل وجود آلاف الشركات الصينية العاملة في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، واللوجستيات، والطاقة، والتكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، إلى جانب وجود مئات الآلاف من المقيمين.