أجمع مواطنون إماراتيون عاملون في القطاع الخاص على أن التحديثات الأخيرة لبرنامج "نافس"، والتي جاءت بالتزامن مع تمديده حتى عام 2040، تمثل خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستقرار الأسري، وتحفيز الكفاءات الوطنية على الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص بثقة أكبر.
وأكدوا أن حزمة التعديلات، وفي مقدمتها إلغاء الحد الأعلى لعدد الأبناء المستفيدين من علاوة الأبناء، تمثل دعماً مباشراً يتماشى مع احتياجات الأسر الإماراتية وتطور متطلباتها المعيشية.
الأمان الوظيفي
وقالت ميثة علي الكويتي، موظفة في قسم شؤون الموظفين، إن توسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص يمثل تطوراً مهماً في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تعزز الشعور بالأمان الوظيفي، وتدعم استمرارية المرأة في سوق العمل.
وأضافت أن تمديد برنامج "نافس" حتى عام 2040 يمنح العاملين في القطاع الخاص رؤية أوضح لمساراتهم المهنية المستقبلية، ويسهم في تعزيز استقرارهم الوظيفي على المدى الطويل.
تمكين الأسرة
وفي السياق ذاته، أكدت نورة أحمد الشامسي، إدارية في مدرسة خاصة، أن شمول زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص ضمن نطاق الدعم يعكس توجهاً متكاملاً لتمكين الأسرة الإماراتية، لافتة إلى أن هذا النهج لا يقتصر على البعد المالي، بل يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ جاذبية القطاع الخاص كخيار مهني مستدام.
وأضافت أن تمديد البرنامج يعزز الثقة بالقطاع الخاص كمسار وظيفي مستقر، ويشجع المواطنين على مواصلة العمل فيه دون التوجه نحو القطاع الحكومي.
التخطيط المهني
من جانبه، قال عبدالله حمدان، موظف تقنية معلومات، أن "نافس" لم يعد مجرد برنامج دعم وظيفي، بل تحوّل إلى منظومة متكاملة تعزز الاستقرار المهني وتفتح آفاقاً للتطور الوظيفي، وتدعم انخراط المواطنين في القطاع الخاص بثقة أكبر في ظل منظومة دعم مستدامة وواضحة
وأضاف: "تمديد البرنامج حتى عام 2040 يحمل دلالات استراتيجية مهمة، إذ يوفر رؤية واضحة ومستقرة للمستقبل، ويشجع المواطنين على التخطيط المهني طويل الأمد داخل القطاع الخاص".
خطوة مهمة
وقال أحمد الحبسي، موظف في قسم الموارد البشرية، إن إلغاء سقف عدد الأبناء يمثل خطوة مهمة تعكس إدراكاً حقيقياً للتحديات المعيشية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتعزز الاستقرار الأسري، خصوصاً لدى الأسر الكبيرة.