اتّهم جهاز الاستخبارات العسكرية السويدي، روسيا مساء أمس الإثنين، بـ"التلاعب" ببيانات مالية لإخفاء حقيقة وضعها الاقتصادي مع المحافظة على أهدافها الاستراتيجية السياسية.
وأفاد جهاز الاستخبارات والأمن العسكري السويدي (MUST)، في بيان أنه "على الرغم من أن الأرقام الصادرة رسمياً في روسيا، تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي وضعفاً في الإنتاج الصناعي، إلا أن موسكو تتلاعب بالبيانات الاقتصادية لتبدو أكثر صموداً ممّا هي عليه".
وذكر جهاز الاستخبارات أن روسيا تعاني على الأرجح من "تضخّم أعلى وعجز في الموازنة أكبر" مما تكشف عنه. وأوضح أنه "على الرغم من أسعار النفط المرتفعة مؤخراً والتي وفّرت لروسيا عائدات إضافية، إلا أن إصلاح العجز في الموازنة الروسية، يتطلب أن يتجاوز سعر البرميل 100 دولار لعام كامل".
وقال رئيس الجهاز توماس نيلسون إن "الاقتصاد الضعيف لا يؤثر على الأهداف الاستراتيجية".
وذكر جهاز الاستخبارات أن روسيا ملتزمة بمواصلة حربها على أوكرانيا والقيام بأنشطة "هجينة" في بلدان الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.
وأفاد "إنه قرار سياسي لا اقتصادي. لكن القيود الاقتصادية والعقوبات تؤثر على نوعية الإمكانيات العسكرية التي يمكن لروسيا استجماعها، والسرعة التي يمكنها من خلالها القيام بذلك".