أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، في موقف يعكس تمسك دول المجلس بدعم سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، إن العلاقات بين دول المجلس ولبنان "تاريخية ومتينة"، وقد ترسخت على أسس متعددة من التعاون المشترك والروابط الأخوية.
وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الداعم للبنان في كل ما يعزز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لمساندة لبنان في مواجهة التحديات الراهنة، ودفع مسار الاستقرار والإصلاح.
وأوضح البديوي أن "استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنزع سلاح الميليشيات.
ويأتي هذا الموقف في سياق تطورات داخلية شهدها لبنان مؤخراً، حيث قررت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) 2025 حصر السلاح بيد القوى الأمنية، في خطوة وُصفت بالتاريخية وتهدف إلى تعزيز سلطة الدولة.
وجاء القرار عقب مواجهة عسكرية مع إسرائيل خاضها "حزب الله"، وسط تعهدات دولية بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، شريطة التقدم في ملف حصر السلاح.