قال مسؤولان في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، أمس الجمعة، أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على الحكومة الكوبية، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.
وذكر المسؤولان أن العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصاً وكيانات وجهات تابعة تدعم الأجهزة الأمنية للحكومة الكوبية، أو متورطة في الفساد أو في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب عملاء ومسؤولين ومناصرين للحكومة.
ولم يتضح حتى الآن المشمولون بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي. ولكن نسخة من الأمر الصادر عن البيت الأبيض جاء فيها أن العقوبات يمكن أن تنطبق على "أي شخص أجنبي، يعمل في "قطاعات الطاقة والدفاع والمواد ذات الصلة والمعادن والتعدين والخدمات المالية أو الأمن في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من الاقتصاد الكوبي".
وقال المسؤولان إن الأمر التنفيذي يسمح بفرض عقوبات ثانوية، على إجراء أو تسهيل معاملات مع الجهات المستهدفة بموجبه.
وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل إن "الإجراءات القسرية الجديدة تعزز الحصار الوحشي والإبادة الجماعية، اللذين تفرضهما الولايات المتحدة على الجزيرة". وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي "الحصار وتعزيزه يسببان ضرراً كبيراً بسبب أسلوب التخويف والغطرسة لأكبر قوة عسكرية في العالم".
ومن جهته، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريحيز إن "الإجراءات العقابية التي أُعلن عنها في أثناء احتفالات الجزيرة بيوم العمال في أول مايو (أيار) الجاري، تهدف إلى فرض عقاب جماعي على الشعب الكوبي"، مؤكداً أن الكوبيين لن يخضعوا للترهيب.