ذكرت مؤسسة تديرها عائلة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أنها نقلت إلى مستشفى بإيران، بعد تدهور خطير في حالتها الصحية، بما في ذلك إصابتها بأزمة قلبية.
وعبر أمين اللجنة النرويجية لنوبل، التي منحت محمدي الجائزة عام 2023، عن قلقه يوم الخميس، من تدهور حالة الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، بعد إصابتها بنوبة قلبية في السجن.
وفازت محمدي (50 عاماً) بالجائزة في أثناء وجودها في السجن، بسبب حملتها الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
وقالت مؤسسة نرجس محمدي، في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إن "الناشطة نُقلت بشكل عاجل إلى مستشفى في زنجان اليوم، عقب تدهور خطير في حالتها الصحية، بما في ذلك فقدان الوعي التام، وأزمة قلبية حادة".
وأضافت: "جرى نقلها كإجراء ضروري لا مفر منه، بعد أن قرر أطباء السجن أن حالتها لا يمكن معالجتها في الموقع، على الرغم من التوصيات الطبية بأن تعالج من قبل فريقها المتخصص في طهران".
ولم يتسن التأكد بعد من صحة البيان، الذي قال إن نقلها كان إجراء "يائساً في اللحظة الأخيرة"، قد يكون متأخراً جداً لتلبية احتياجاتها الصحية الحرجة.
وقالت المؤسسة في فبراير (شباط) الماضي، إن محمدي حُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة، ودعت لجنة نوبل في ذلك الوقت طهران إلى الإفراج عنها فوراً.
واعتقلتها السلطات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تنديدها بوفاة المحامي خسرو علي كردي. وقال المدعي العام للصحافيين آنذاك إنها أدلت بتصريحات استفزازية في مراسم تأبين علي كردي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، وحرضت الحاضرين على "ترديد شعارات مخالفة للأعراف، والإخلال بالنظام العام".
وقالت المؤسسة إن محمدي فقدت الوعي، صباح أمس الجمعة، بعد ارتفاع ضغط دمها لمستويات خطيرة وشعورها بغثيان شديد لأيام. وبعد نوبات متعددة من القيء، فقدت الوعي، ونُقلت إلى الوحدة الطبية بالسجن لحقنها بالسوائل عبر الوريد.
وقالت عائلتها إن الناشطة، التي خضعت لـ 3 عمليات قسطرة، تواجه تهديداً "مباشراً وفورياً" لحقها في الحياة. وأضافت "نطالب بإسقاط جميع التهم فوراً، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحقها بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان دون شروط".