أعلنت "أدنوك"، اليوم الأحد، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم، خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة 5 سنوات، التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي.
وتمهّد هذه الخطوة لمرحلة جديدة تنفذ فيها أدنوك مشروعات عالمية المستوى عبر كامل سلسلة القيمة لأعمالها، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على موارد الطاقة.
جاء الإعلان خلال ملتقى "اصنع مع أدنوك"، الذي عُقد بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.
تعزيز التصنيع المحلي
وأتاح الملتقى منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع 70 من المصنّعين المحليين الذين أُدرجوا ضمن قائمة "Local+" لدى "أدنوك"، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة.
وأُطلقت مبادرة "Local+" ضمن "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في الإمارات لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.
وتغطي المشروعات المخطط لها عمليات "أدنوك" في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والتجارة، وتسهم في رفع كفاءة قدرات التصنيع الإماراتية، وتعزيز مرونة قطاع الصناعة، وترسيخ الأثر الإيجابي لبرنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم نجاح منصة "اصنع في الإمارات".
نمو ومرونة
وقال الجابر: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ أدنوك مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، التي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة والتركيز الدقيق على الإنجاز، وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في الإمارات".
وأضاف أنه "مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى "اصنع مع أدنوك" أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل أدنوك، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة، وندعو الشركاء القادرين على مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات، والجمع بين الموثوقية والتنفيذ المتقن، والالتزام التام بخلق قيمة إضافية محلية، إلى الانضمام إلينا في المرحلة القادمة من النمو والتقدم".