"زايد للإسكان" يصدر 759 موافقة سكنية بقيمة 616 مليون درهم

وتوزعت الموافقات بين 129 قرار منح ومنافع سكنية بقيمة 102 مليون و900 ألف درهم، و583 قروض وتمويلات سكنية بالشراكة مع البنوك والمصارف الوطنية بقيمة 460 مليوناً و500 ألف درهم، بجانب 47 قرار قرض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية بقيمة 53 مليوناً و200 ألف درهم في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الدعم السكني في الدولة.

ويجسد هذا الأداء المتقدم مسيرة البرنامج منذ تأسيسه عام 1999، حيث أسهم في إصدار أكثر من 73 ألف قرار دعم سكني بقيمة تتجاوز 50 مليار درهم على مستوى الدولة، من خلال منظومة متكاملة من الحلول السكنية التي تلبّي مختلف احتياجات المواطنين، بما يعزز الاستقرار الأسري ويرتقي بجودة الحياة.

كما شكّل نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل القروض السكنية تحولاً نوعياً في كفاءة القطاع، إذ أسهم في إغلاق أكثر من 12 ألف طلب متراكم، ورفع نسبة تلبية الطلبات من 34% إلى 94%، بجانب تحقيق نسبة تملك للمساكن بلغت 91%، بما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامة أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

 ركيزة للاستقرار الأسري 

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن ما يشهده قطاع الإسكان في الإمارات من تطور متسارع يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وحرصها على توفير السكن الكريم للمواطنين باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الأسري ومحوراً رئيسياً في منظومة جودة الحياة، مؤكداً أن سياسات الإسكان في الدولة تستند إلى نهج متكامل يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويترجم توجيهات القيادة في بناء مجتمع متماسك ينعم بالرفاه والاستقرار.

وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات في بناء مدن ومجتمعات أكثر ازدهاراً ومرونة واستدامة، وتواكب مستهدفات "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، من خلال تطوير منظومة إسكانية متكاملة تدعم رفاه المواطن.

تمويل وشراكات 

من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن المنظومة الإسكانية في الدولة تشهد تحولاً إستراتيجياً نوعياً يرتكز على تطوير نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتبني حلول ذكية ترفع كفاءة تقديم الخدمات وتسهم في تسريع تلبية الطلبات السكنية بكفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي، ويعزز قدرة القطاع على مواكبة النمو السكاني والمتغيرات المستقبلية.