كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن مبادرات في إطار جهودها المتواصلة لدعم المستثمرين والنمو القوي للقطاع الصناعي في الإمارة، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشمل المبادرات تمديد الرخص الصناعية الجديدة "رواد الصناعة" من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية "قيد الإنشاء" من 3 سنوات إلى 4 سنوات، حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والإنشاء.
ويسهم تمديد الرخص الصناعية الجديدة "رواد الصناعة" من سنتين إلى 3 سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، في تمكين رواد الأعمال من استكمال متطلبات تأسيس مشاريعهم الصناعية وفق أسس مدروسة ومستدامة، من خلال منحهم وقتاً إضافياً للتخطيط والتنفيذ.
التخطيط المالي
وتستهدف هذه الخطوة منح المستثمرين وقتاً ملائماً للتخطيط المالي وتأمين التمويل، وتقليل الضغوط خلال مرحلة التأسيس، وتحسين جودة المشاريع من خلال إتاحة وقت كافٍ للدراسات والتجهيز، الأمر الذي يرفع نسبة استمرارية المشاريع الصناعية، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية عبر تسهيل دخول مصانع جديدة إلى السوق، ويعزز جاذبية أبوظبي للاستثمارات الصناعية الجديدة.
ويأتي تمديد رخصة المشاريع الصناعية "قيد الإنشاء" إلى 4 سنوات لدعم المستثمرين خلال مرحلة إنشاء وتجهيز المصانع، من خلال توفير إطار زمني أكثر مرونة يمكنهم من استكمال مشاريعهم وفق أفضل المعايير التشغيلية، ما يقلل من التحديات المرتبطة بتأخر الإنشاءات وسلاسل التوريد أو التمويل، ويرفع جاهزية المشاريع للدخول في مرحلة الإنتاج، ويعزز الاستثمارات الصناعية وتنافسية أبوظبي.
وخلال العام الماضي، ارتفع إجمالي الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي إلى 3197 رخصة بنمو 15% مقارنة مع 2784 رخصة في 2024، وارتفع عدد الرخص التي بدأت مرحلة التشييد بـ37% إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024، وزاد عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال 2025 بـ53% إلى 115 منشأة صناعية مقارنةً مع 75 منشأة في 2024.