استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، حكماً قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في فبراير (شباط) لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس الخميس في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تصدر.
ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.
وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريباً، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.
واشنطن تهدد برفع الرسوم على أوروبا إذا لم تُنفذ اتفاقات التجارة قبل 4 يوليو - موقع 24قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم تقم بروكسل بتنفيذ التزامات اتفاق التجارة قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو (تموز)، وفقاً لما صرّح به الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الجمعة.
ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
وألقى ترامب باللوم في قرار محكمة التجارة على "قاضيين من اليسار المتطرف" في أثناء حديثه لصحفيين أمس.
وقضت المحكمة العليا في فبراير (شباط)، بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم الأولى بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.
وكانت الرسوم الجديدة بديلاً مؤقتاً، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو (تموز) ما لم يمددها الكونغرس.