شكل تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 قفزة تاريخية لـ"النشامى" على الصعيد الرياضي، إلا أن القيمة الحقيقية والمستدامة لهذا الإنجاز تكمن في أبعاده الاستثمارية والاقتصادية؛ إذ يجمع الخبراء على أن هذا الظهور العالمي يمثل فرصة غير مسبوقة لإعادة صياغة هوية الرياضة الأردنية، وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم والمبادرات المحدودة إلى "صناعة اقتصادية" متكاملة قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوليد فرص العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
ويأتي الاستثمار في رأس المال البشري كأولى الثمار الاقتصادية المباشرة لهذا التأهل، حسب صحيفة الرأي الأردنية، حيث يضع المونديال نجوم المنتخب الأردني تحت أنظار كشافي الأندية العالمية والعربية، مما يساهم في رفع قيمتهم السوقية بشكل ملحوظ.
هذا التطور في بورصة اللاعبين لا ينعكس إيجاباً على اللاعبين أنفسهم فحسب، بل يمتد لإنعاش خزائن الأندية المحلية عبر عوائد صفقات الانتقال والتطوير، وهو ما يتيح للأندية إعادة ضخ هذه السيولة في تحسين بنيتها التحتية وتطوير الفئات السنية على أسس تجارية واستثمارية متينة.
وفي السياق ذاته، يفتح الزخم الجماهيري المصاحب للمونديال آفاقاً استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص لزيادة مخصصاته المالية في رعاية الرياضة الأردنية، بعد أن أصبحت المنتخبات والأندية واجهة تسويقية جاذبة ذات انتشار دولي وإقليمي.
ويتعدى هذا التأثير عقود الرعاية التقليدية ليحفز الاستثمار المباشر في إنشاء الأكاديميات الرياضية الحديثة ومراكز اللياقة البدنية والمنشآت الترفيهية، وهي مشاريع تولد عوائد مالية مستدامة، وتساهم في تحويل الرياضة إلى بيئة إنتاجية تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما قطاعات صناعة الألبسة والجلود المحلية التي تنشط لتلبية الطلب على قمصان ومستلزمات "النشامى".
ولا تقتصر المكاسب الاستثمارية على المدى الطويل، بل ظهرت آثارها الفورية في حركة الأسواق المحلية بالتزامن مع المباراة الافتتاحية للمنتخب؛ إذ قفز الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة ومراكز المشاهدة الجماهيرية إلى مستويات قياسية نتيجة خروج آلاف المواطنين للمتابعة والمؤازرة.
هذا الحراك التجاري الضخم يولد ما يُعرف اقتصادياً بـ"الأثر المضاعف"، حيث تنتقل الأموال المنفقة مباشرة إلى الموردين والعاملين وأصحاب المنشآت، لتصب في النهاية في مصلحة خزينة الدولة عبر نمو عوائد ضريبة المبيعات العامة البالغة 16%، مما يؤكد أن الاستثمار الرياضي بات يغذي الدورة الاقتصادية الكلية بشكل مباشر.