الإمارات تترأس الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

وترأس الاجتماع الوزاري للمجلس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الذي ناقش سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المُقبلة، وبحث آليات تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل كلمته بالمجلس، تقدم عبدالله بن طوق بالشكر ليوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة رئاسة الأردن الدورة السابقة للمجلس، وكذلك توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلةً في أحمد أبوالغيط الأمين العام، على الجهود الاستثنائية التي بُذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.
وأكد عبدالله بن طوق أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية، كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن "هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، تشهدها المنطقة العربية، ما يستدعي مزيداً من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية".

وشهد الاجتماع مناقشة متابعة العمل على تفعيل "الاتحاد الجمركي العربي"، وإيلاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام وبالأخص "اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية"، بجانب دعم التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يُسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال.