محامون: إدراج "المركبات ذاتية القيادة" في قانون المرور جهوزية للمستقبل

ورأت المحامية حصة الحمادي أن "الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في مجال تبني التشريعات المرورية التي تواكب التطورات السريعة في مجال النقل والمواصلات"، مشيرة إلى "أن المرسوم بالقانون الجديد يتناول المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية الحديثة، وبالتالي يضعها جمعيها ضمن الإطار القانوني لتكون جاهزة من أجل المستقبل الذي سيتبنى المركبات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".
أوضحت أن القانون يعكس ريادة الإمارات في تبني تقنيات النقل الحديثة على مستوى العالم، والجاهزية المستقبلية تشريعياً للبدء في تطبيق أية تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي والرقمي ضمن بنية تحتية متطورة ومتقدمة.

رؤية مستقبلية

وقال ياسر العربي المستشار القانوني: "إدخال المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المرورية الحديثة في القانون الجديد يعكس رؤية الإمارات المستقبلية التي تستشرف المستقبل في استخدام الذكاء الاصطناعي من جهة، وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً من جهة أخرى، مع الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة دائماً بتبني التشريعات الريادة.
وأضاف "تؤكد هذه الخطوة التشريعية أن دولة الإمارات تستعد للمرحلة القادمة من تقنيات النقل الحديثة، وسعيها إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مرورية آمنة، وتوجيه قطاع النقل نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والاستدامة".

تحديد المسؤولية

أما أحمد عادل مستشار قانوني، يرى أن "إدراج المركبات ذاتية القيادة في التعديلات القانونية الجديدة يفتح الباب مستقبلاً أمام الشركات المصنعة للعمل ضمن إطار قانوني يحدد المسؤولية في حال وقوع الحوادث ويعزز من مصداقية استخدام هذه التقنيات لدى المستخدمين".
وبين أن "الصورة العامة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة والاعتماد عليها مستقبلاً ستصبح أكثر اتضاحاً مع الارتفاع في الاعتماد التدريجي عليها، وبالتالي فإن القوانين ستواكب هذا الاعتماد في كافة جوانبه سواء التأمينية أو غيرها".